السعودية تُقنن إجراءات استيراد البضائع البحرية: إلزام مسبق بالبيانات الجمركية قبل الوصول
تشير الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إلى تحول مهم في إدارة حركة البضائع البحرية، وتهدف إلى تعزيز الشفافية، تسريع التخليص الجمركي، وتقليل التكدس بالموانئ.
حيث تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيق ضوابط جديدة تلزم المستوردين والوكلاء الملاحيين بتقديم بيانات الشحن الجمركية مسبقًا، قبل وصول السفن إلى الموانئ السعودية. ويأتي هذا التوجه في سياق مشروع تنظيمي مطروح حاليًا للاستطلاع العام عبر منصة “استطلاع”، ويُنتظر دخوله حيّز التنفيذ بعد نشره رسميًا بـ30 يومًا.
وفقًا لمسودة الضوابط، يتوجب تقديم بيان الحمولة (المانيفست) وبيانات البضائع على منصة الهيئة الإلكترونية بفترات زمنية محددة:
- 72 ساعة قبل وصول السفينة إلى الموانئ البعيدة.
- 24 ساعة على الأقل للموانئ القريبة.
- وفي الرحلات القصيرة (أقل من 24 ساعة)، يُسمح بالتقديم في أي وقت قبل الوصول.
الضوابط تُحمل الوكلاء الملاحيين مسؤولية إدخال معلومات دقيقة، تشمل بيانات السفينة، نوعيات البضائع، أوزانها، عدد الطرود، بيانات الشاحن والمستلم، وتاريخ ووقت التحميل. كما يُلزم المستوردون – أو من يفوضونهم – باستكمال البيان الجمركي فور استلام إشعار المانيفست من الوكيل الملاحي، بما يشمل تفاصيل الشحنة، القيمة، رقم بوليصة الشحن، والبيانات التجارية.
آلية الفسح الجديدة
تمنح اللوائح الهيئة صلاحية فسح الإرساليات بشكل آلي مباشرة بعد وصولها، بشرط مطابقة البيانات المُقدمة. كما يمكن استيفاء الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد قبل أو بعد وصول البضائع.
في المقابل، ينص المشروع على غرامات تصل إلى ألف ريال في حال عدم الامتثال، مع إمكانية إسقاط العقوبة عند وجود أسباب قهرية.
السياق التنظيمي
الضوابط تأتي ضمن حزمة إصلاحات أوسع لتحسين الأداء الجمركي، وتنسجم مع التزامات السعودية في اتفاقية تيسير التجارة، وكذلك مع معايير منظمة الجمارك العالمية (SAFE). كما تندرج ضمن جهود الهيئة لتوسيع تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين”، واستلام الطلبات من بلد التصدير.
هذه الإجراءات تستهدف الحد من التكدس، تسريع إجراءات المناولة، وضبط المخاطر الأمنية قبل دخول الشحنات، ما ينعكس على خفض التكاليف وتحسين كفاءة سلسلة التوريد في المنافذ البحرية للمملكة.
أهداف القرار
-
تعزيز السيطرة الاستباقية على الشحنات.
-
الحد من التكدس في الموانئ.
-
تسريع إجراءات المناولة.
-
خفض التكاليف وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
دوافع القرار
-
تحقيق التزامات المملكة في اتفاقية تيسير التجارة.
-
دعم مبادرة “الفسح خلال ساعتين”.
-
مواءمة المعايير الدولية للجمارك (SAFE Framework).
الأثر المتوقع على القطاع
| الجانب | التأثير |
|---|---|
| سلسلة التوريد | تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف اللوجستية |
| أمن الحدود | تعزيز السيطرة الاستباقية على الشحنات |
| الشركات | زيادة الالتزام المسبق بالأنظمة، مع تحديات تكيف أولي |
| الوكلاء الملاحيون | مسؤوليات أكبر ودور محوري في دقة البيانات |
ختامًا
تُشكل هذه الضوابط خطوة استراتيجية ضمن مسار السعودية نحو تطوير بيئتها اللوجستية وتعزيز تنافسيتها التجارية عالميًا. وبينما قد تتطلب المرحلة المقبلة من الفاعلين في سلسلة التوريد مزيدًا من التكيف والتنسيق، إلا أن النتائج المتوقعة على مستوى تسريع الإجراءات، خفض التكاليف، وتعزيز أمن المنافذ، تجعل من هذه الإجراءات استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التجارة البحرية للمملكة.
